هر آنچه که باید درباره سفته بدانید
تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۲۸۳۹۹
به گزارش افکارنیوز،
بر اساس قانون، سفته یک سند تجاری است که بر اساس آن شخصی صادر کننده متعهد می شود ک مبلغ معینی را در زمان مشخص یا عندالمطالبه به گیرنده سفته بپردازد.
ذیل سفته طرفی که متعهد نامیده می‌شود تعهد میکند در آینده ، معادل مبلغ مندرج در سفته را به گیرنده پرداخت کند.
بر اساس قانون این تعهد ممکن است مبنی بر پرداخت مبلغ به صورت یکجا باشد یا اینکه یا طی چند قسط پرداخت شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سفته به دلیل خطرات نقل و انتقال پول و توسعه تجارت بین‌الملل بین بازرگانان رواج یافت و گاهی اوقات ممکن است در سفته جزییات مربوط به نحوه پرداخت و وثیقه طلب ذکر شده باشد اما امروزه از سفته به عنوان وسیله اعتباری در سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت، واحدهای تولیدی، صنعتی، تجارتی، خدماتی و حتی ضمانت نامه استفاده می‌شود.
سفته چگونه نوشته می‌شود؟در ماده ۳۰۸ قانون تجارت مطالب مهمی که باید ذیل سفته نوشته شود ذکر شده است.
بر اساس قانون امضا یا مهر طلبکار ، تاریخ تنظیم و تحریر سفته، مبلغی که باید تادیه شود با تمام حروف، گیرنده وجه یا به حواله کرد باید در سفته نوشته شوند.
سفته کاربرد های متعددی دارد و همه ما حداقل یکبار با آن مواجهه شده‌ایم اما بر اساس قانون، سفته وسیله پرداخت کالا برای معاملات غیرنقدی و سند پرداخت دین است و همچنین از دیگر کاربردهای آن می‌توان به دریافت سفته توسط بانک برای تضمین پرداخت وام از وام گیرنده اشاره کرد.
علاوه بر آن شرکت ها گاهی از کارگران یا پیمانکارها برای تضمین انجام تعهد سفته می گیرند.
سفته به چند دسته تقسیم می‌شود؟انواع سفته به موضوع، مکان و زمان آن بستگی دارد. گاهی اوقات سفته در قبال پرداخت وام یا دین مطالبه شود و گاهی اوقات در قرار دادهایی که بین موسسات اداری و شرکت ها با پیمانکاران و کارمند منعقد می شود، به عنوان ضمانت حسن انجام کار استفاده شود.
با رواج گرفتن سفته کارفرمایان زمان عقد قرارداد استخدام سفته را بابت عنوان حسن انجام کار می‌گیرند یعنی سفته به عنوان سپردن ضامنی معتبر یا به عنوان حسن انجام کار دریافت می‌شود.
مجازات سفته چیست؟سفته ماهیت مدنی دارد و از بحث کیفری خارج است و بر همین اساس صادرکننده آن مسئولیت کیفری ندارد در صورتی که دارنده سفته بخواهد وجه سفته را بگیرد باید سفـته را از طریق بانـک درخواسـت کند تا بتواند بدواً توقیف اموال یا تأمـین خواسته بگیرد در غیر این صورت باید به عنوان سند عادی درخواست مطالبه وجه انجام شود و پس از دریافت حکم قطعی در مرحله اجرا توقیف مال انجام شود.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: سند تجاری قسط طلبکار سفته طلبکار قسط سند تجاری بر اساس قانون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۲۸۳۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۶ چالش مامایی در قانون جوانی جمعیت
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ ماماهای عضو هیئت مدیره نظام پزشکی‌های سراسر کشور در مراسمی که با حضور رئیس و اعضای هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی برگزار شد، بیانیه‌ای را صادر کردند. در این بیانیه آمده است: حرفه مامایی یکی از قدیمی ترین رشته‌های گروه پزشکی است که همواره در ارتقای سلامت زنان، کودکان و سلامت خانواده نقش ویژهایداشته است. امروز که کشور شاهد چالش‌های جمعیتی ناشی از کاهش نرخ باروری است و تغییرات اقلیمی و محیط زیستی از یکسو و ظرفیت‌های تکنولوژی و هوش مصنوعی از سوی دیگر سلامت جامعه را تحت تأثیر قرار داده است، ضرورت دارد تا تغییر نگرش اساسی در مسئولین نظام سلامت و سازمان‌های مختلف جهت بهره مندی فراگیر خانواده‌ها به خصوص زنان باردار از خدمات با کیفیت مامایی و سلامت باروری صورت پذیرد تا بتوان با تبیین نقش ماماها در نظام سلامت برای دستیابی به اهداف قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گام‌های اساسی برداشت. لزوم توجه به سلامت نسل آینده و حل بحران‌هایی نظیر کاهش ازدواج، کاهش نرخ باروری و افزایش سزارین و عوارض ناشی از آن در مادران و کودکان ایجاب می‌نماید تا همگام با کشور‌های پیشرفته جهان، جایگاه و استقلال حرفه‌ای ماماهای کشور مورد توجه قرار گیرد. در این راستا جامعه مامایی کشور مصرانه خواستار رفع چالش‌های ذیل است تا بتواند با فراغ بال در خدمت نظام سلامت و زنان و نوزادان کشور باشد: - اصلاح نظام پرداخت در زایشگاه‌ها و پرداخت تعرفه زایمانی به ماماهای عامل زایمان در مراکز دولتی فاقد متخصص زنان - پرداخت ۳۰ درصد از تعرفه زایمان به ماماهای عامل زایمان در مراکزی که متخصص زنان حضور دارد و زایمان توسط ماما انجام می‌شود. - پرداخت تعرفه‌های خدمات غیر زایمانی در حین لیبر - استاندارد سازی نیروی انسانی ماما برای حمایت و تکریم مادر باردار در حین لیبر، زایمان و بهره مندی تمامی مادران از مراقبت نفر به نفر مامایی در حین زایمان - فراهم شدن امکان حضور ماما همراه (حسب درخواست مادر) در تمامی مراکز زایشگاهی دولتی و خصوصی - اجرای ماده ۴۵ قانون جوانی جمعیت جهت پوشش کامل بیمه‌ای خدمات مامایی (دارو، پارکلینیک) توسط بیمه‌های پایه و تکمیلی بالاخص بیمه تأمین اجتماعی. در پایان پیشنهاد می‌شود تا جهت نیل به اهداف قانون جوانی جمعیت و بهبود کیفی خدمات سلامت باروری و سلامت مادر و نوزاد، ساختار تشکیلاتی مامایی به اداره کل مامایی و سلامت باروری در حوزه ستادی وزارت بهداشت ارتقا یابد.
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت